في منتصف 2013 كشفت وزارة الصحة عن توجهها لزيادة الهيئات الصحية الشرعية، بهدف الإسراع في البت بقضايا الأخطاء الطبية المحالة إليها من الجهات ذات العلاقة.
الهيئات الصحية الشرعية شكلت بموجب المادة 33 من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 59 بتاريخ 4/ 11/ 1426هـ، حيث عدّها النظام بمثابة محاكم مستقلة متخصصة في الأخطاء الطبية، ويبلغ عددها حالياً 18 هيئة صحية شرعية، يرأس كلاً منها قاضي فئة «أ» يرشحه وزير العدل.
ويتم تشكيل عضوياتها من ثلاثة أطباء استشاريين من ذوي الخبرة والكفاءة، أحدهم من كليات الطب يرشحه وزير التعليم العالي، والآخران يرشحهما وزير الصحة، وكذلك عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الصيدلة يرشحه وزير التعليم العالي، وصيدلي آخر يرشحه وزير الصحة، إضافة إلى مستشار نظامي، علماً بأن ذلك يتم حتى لو لم تكن هناك مطالبة من المريض بالحق الخاص وذلك لحفظ الحق العام.
(
(
